مشاغل مجاز در ملک مسکونی

جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تعطیلی محل کسب و کار، جزای نقدی و یا حبس جنحه ای است؛ هرچند برخی مشاغل مجاز در ملک مسکونی، از قبیل راه اندازی دفاتر وکالت، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و مطب پزشک توسط مالکان، استفاده تجاری محسوب نمی شوند.

بر اساس قانون، تمامی املاک واقع در محدوده حریم شهرها، کاربری مختص خود را دارند که این کاربری، می تواند به شکل کاربری مسکونی، کاربری تجاری، کاربری اداری و غیره باشد که معمولا این امر، در پروانه ساخت و ساز صادره از شهرداری، قید شده است. در هر حال، استفاده صحیح و قانونی از املاک با کاربری مشخص شده، ضامن نظم در هر شهر محسوب می شود.

بنابراین، در صورتی که اشخاص، در املاک با کاربری مسکونی، اقدام به راه اندازی کسب و کاری نموده که جنبه تجاری داشته باشد، این امر خلاف قانون محسوب شده و از آن جهت که حقوق سایرین را تحت الشعاع قرار می دهد، قابل پیگیری قانون است و بعضا، جریمه دارد. البته، بر اساس قانون شهرداری، انجام برخی مشاغل تجاری در املاک مسکونی، مجاز قلمداد شده است که آشنایی با موارد آن، برای تمامی افراد، امری ضروری است.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که کاربری مسکونی و اداری چیست و ملک اداری و ملک با موقعیت اداری چه تفاوتی با هم دارند. در ادامه، به این سوال پاسخ می دهیم که فعالیت اداری در ملک مسکونی در چه شرایطی امکان پذیر است. در ادامه نیز، لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی و ثبت شرکت در ملک مسکونی را شرح داده و جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی را نیز، توضیح خواهیم داد.

کاربری مسکونی و اداری چیست

بر اساس قانون شهرداری، تمامی املاکی که در محدوده شهرها واقع هستند، نوع کاربری مخصوص به خود را دارند که این کاربری، اعم از کاربری مسکونی، اداری و تجاری است. در هر حال، شهرداری، موقع صدور پروانه ساخت، باید نوع کاربری را به صورت دقیق، قید نموده و کلیه افراد، می بایست از املاک، بر اساس کاربری قانونی آن، استفاده نمایند؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون شهرداری، متخلف، به ضمانت اجراهایی همچون پرداخت جریمه مواجه خواهد شد. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که کاربری مسکونی و اداری چیست؟

در پاسخ به این سوال که کاربری مسکونی و اداری چیست، باید گفت که کاربری مسکونی، به این معناست که ملک مورد نظر، جهت سکونت دایمی یا موقتی در نظر گرفته شده است و حسب شرایط معمول، می توان به منظور سکونت، از آن بهره برداری کرد. بنابراین، زمانی که شهرداری، در پروانه ساخت و ساز، نوع کاربری ملکی را بنام کاربری مسکونی لحاظ می نماید، به این معناست که ملک، باید دارای اتاق خواب، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و غیره بوده و افراد، صرفا همین نوع بهره برداری را از ملک، داشته باشند.

در مقابل، ملک با کاربری اداری، به این معناست که ساختمان مورد نظر، نه به منظور سکونت و نه به منظور فعالیت های اقتصادی و تجاری؛ بلکه برای ارائه برخی از خدمات اداری مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عنوان نمونه، زمانی که ملک کاربری اداری دارد، یعنی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، از آن به منظور ارائه خدمات مرتبط با دولت یا بخش خصوصی، بهره برداری می نمایند.

علاوه بر کاربری مسکونی و اداری، کاربری تجاری نیز، یکی دیگر از انواع کاربری های مذکور در اسناد ملکی است که به موجب آن، افراد می توانند از آن محل، به منظور تجارت و فعالیت های تجاری استفاده نموده و به عنوان نمونه، در سر در آن تابلو نصب کرده و کلیه اقدامات تجاری مورد نظر را در آن انجام دهند. در همین رابطه، پیشنهاد می شود مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

ملک اداری و ملک با موقعیت اداری چه تفاوتی دارد؟

همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، کاربری اداری، یکی از انواع کاربری های قانونی املاک واقع در حریم شهرها می باشد. اما ملک اداری و ملک با موقعیت اداری، به لحاظ حقوقی، تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. به همین دلیل در این قسمت از مقاله، به توضیح این سوال پرداخته شده است که ملک اداری و ملک با موقعیت اداری چه تفاوتی دارد؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که ملک اداری، به ملکی گفته می شود که بر اساس قانون و مجوزهای صادره از شهرداری از جمله شناسنامه فنی ساختمان، به منظور فعالیت های اداری، راه اندازی شده است و افراد نیز، صرفا می توانند همان استفاده را از ملک مورد نظر داشته باشند.

لکن ملک با موقعیت اداری، به املاکی گفته می شود که کاربری اداری نداشته؛ لکن به لحاظ قرار گرفتن در مرکز شهر، پر تردد بودن محیط و سایر عوامل، تحت عنوان ملک با موقعیت اداری شناخته می شوند؛ هر چند که ممکن است کاربری آنها، عملا تجاری و یا مسکونی باشد. در همین رابطه و به منظور اطلاع دقیق از کاربری ساختمان، مطالعه مقاله زیر نیز توصیه می شود.

فعالیت اداری در ملک مسکونی در چه شرایطی امکان پذیر است؟
بر اساس قانون ، املاک واقع در حریم شهر، می توانند دارای کاربری اداری، تجاری و مسکونی باشند. اما سوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا فعالیت اداری در ملک مسکونی امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، فعالیت اداری در ملک مسکونی در چه شرایطی امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اساسا شهرداری ها، مهم ترین و اصلی ترین مرجع جهت صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهرها و تعیین تراکم ساختمان می باشند. لذا زمانی که کاربری ملکی، تحت عنوان کاربری مسکونی، تجاری یا اداری تعیین شود، به این معناست که افراد، صرفا بر اساس کاربری تعیین شده، می بایست اقدام به ساخت و ساز نموده و نیز، می بایست بر اساس همان کاربری، اقدام به استفاده از ملک نمایند؛ در غیر این صورت، ممکن است جریمه شوند.

با این توضیح، پر واضح است که فعالیت اداری در ملک مسکونی، امکانپذیر نمی باشد؛ چرا که بر اساس قانون شهرداری ها، تغییر در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط مربوط به کاربری، ممنوع بوده و مرجع رسیدگی به این نوع از تخلفات، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد. با این وجود، در برخی از قوانین و مقررات، استثنائاتی جهت تغییر کاربری املاک مسکونی به املاک تجاری و اداری وجود دارد که لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی را در قسمت بعد، توضیح خواهیم داد.

لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی

علیرغم اینکه استفاده تجاری از ملک مسکونی، غیر قانونی است و ممکن است که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، متخلف را به پرداخت جریمه محکوم نماید، با این حال، راه اندازی برخی از مشاغل تجاری و اداری در املاک مسکونی، فاقد اشکال بوده و افراد، می توانند تحت شرایط خاصی، اقدام به راه اندازی کسب و کار تجاری در املاک مسکونی نمایند. از همین رو، در این قسمت از مقاله، لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی ذکر شده است.

• مطلب پزشکی و حرفه های وابسته به امور پزشکی و داروخانه ای؛ از جمله لابراتورهای دندانسازی؛
• دفاتر مهندسی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر وکالت و دفاتر ازدواج و طلاق؛
• کارشناسان رسمی دادگستری و مترجمان رسمی دادگستری؛
• شرکت های فناوری اطلاعات و شرکت های رایانه ای؛
• کاربری های فرهنگی و هنری و رسانه ای شهر تهران؛
• آموزشگاه های دارای تاییدیه از مراجع ذی صلاح؛
• دفاتر خدمات الکترونیک و دفاتر پیشخوان دولت؛
• مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی؛
• مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی؛
• شرکت های دانش بنیان و مهندسین مشاور؛
• مهدهای کودک و دفاتر مطبوعات؛
• مشاغل خانگی و پانسیون ها.

لازم به ذکر است که برخی از موارد مذکور، از قبیل دفاتر وکالت، مطب، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی که توسط مالک استفاده می شوند، در تبصره الحاقی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به عنوان مشاغل مجاز در ملک مسکونی تعیین شده و باقی موارد، به موجب قوانین خاص و آرای وحدت رویه در طی سال های بعد. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

ثبت شرکت در ملک مسکونی

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ملک دارای کاربری مسکونی می بایست صرفا به همین منظور مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صورت، ممکن است جریمه تخلف از مفاد پروانه ساختمان، متوجه مالک یا مستاجر شود. با این حال، بسیاری از افرادی که قصد ثبت شرکت را دارند، تصور می کنند که در مراحل اولیه ثبت که می بایست آدرس ارائه دهند، می توانند از آدرس ملک خود که کاربری مسکونی دارد، استفاده نمایند. به همین دلیل، در این قسمت، امکان ثبت شرکت در ملک مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ارتباط با ثبت شرکت در ملک مسکونی، باید گفت که اساسا حین ثبت شرکت می توان از آدرس محل سکونت که کاربری مسکونی دارد، استفاده نمود؛ چرا که سازمان ثبت اسناد، به سند ملکی نیازی نداشته و لذا کاربری مسکونی نیز، مورد توجه قرار نمی گیرد.

با این حال، باید توجه داشت که اساسا ثبت شرکت تجاری در املاک با کاربری مسکونی، به لحاظ قانون شهرداری، واجد اشکال بوده و ادامه فعالیت شرکت، توسط شهرداری با ممنوعیت مواجه شده و فرد متخلف نیز، جریمه خواهد شد. همچنین، لازم به ذکر است که در مرحله تشکیل پرونده دارایی، لازم هست که آدرس مکان تجاری قید شود.

جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی

یکی از مهم ترین سوالاتی که پیرامون تخلف از کاربری قانونی املاک در محدوده شهرها مطرح می شود، آن است که اساسا بی توجهی به کاربری ساختمان و تخلف از کاربری قانونی آن، چه ضمانت های اجرایی برای شخص خاطی به همراه دارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال، لازم است که جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی را بر اساس قانون شهرداری ها، بررسی نمود.

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، در صورتی که بر خلاف مندرجات مذکور در پروانه ساخت و ساز، شخصی در منطقه ای غیر تجاری، همچون ملک مسکونی، اقدام به راه اندازی محل کسب و پیشه و تجارت نماید، شهرداری، مورد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ این قانون، مطرح می نماید و در صورتی که کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلف شخص مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را احراز نماید، وی را به مجازات محکوم می نماید که البته، برای دفاع در این خصوص، می توان از وکیل شهرداری نیز کمک گرفت.

جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی بر اساس این ماده، به این صورت است که ابتدا مهلت مناسبی به شخص داده می شود که اقدام به تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت نماید که البته، این مهلت نباید از دو ماه بیشتر شود و این تصمیم، توسط مامورین شهرداری، اجرا می شود. البته، در صورتی که شخصی، با علم و اطلاع، پس از تعطیلی نیز از این محل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم شده و محل کسب نیز، مجددا تعطیل می شود.

سوالات متداول

۱- کاربری تجاری و مسکونی ناظر بر چیست؟

بر اساس قانون کاربری تجاری به منظور انجام فعالیت های تجاری در ملک در نظر گرفته شده و کاربری مسکونی به منظور سکونت افراد پیش بینی شده است که شرح این مطلب در متن مقاله آمده است.

۲- لیست مشاغل مجاز در ملک مسکونی کدامند؟

لیست مشاغل مجاز بر اساس قانون شهرداری و قوانین خاص شامل دفاتر وکالت و اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نیز مطلب پزشکان و دفاتر خدمات الکترونیک و خدمات قضایی و شرکت های دانش بنیان و مشاغل خانگی است که تمام موارد آن در مقاله ذکر شده است.

۳- جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی چیست؟

بر اساس تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی شامل تعطیل نمودن محل کسب و پیشه و حسب مورد جریمه نقدی و یا حبس می باشد که برای دریافت اطلاعات کامل در خصوص آن می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید.

منبع: سایت مشاوره حقوقی دینا